ترأس وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة ببانكوك هذا يعكس زخم العلاقات الثنائية ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين تأتي هذه الدورة بعد عشرين عاماً من سابقتها بالقاهرة عام ٢٠٠٦.
تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية
أكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات المصرية التايلاندية القائمة على الصداقة والثقة المتبادلة مما يوفر أساساً قوياً للارتقاء بها إلى شراكة متكاملة تحقق مصالح الشعبين وثمن مشاركة الأميرة سيريفانافاري بافتتاح المتحف المصري الكبير كرمز للروابط الثقافية.
توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي
رحب وزير الخارجية بنتائج المشاورات السياسية بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٦ مشدداً على أهمية انتظام الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التشاور السياسي المستمر كما يتطلع الجانبان لعقد الجولة التاسعة من المشاورات بتايلاند وبحث آليات إضافية للتعاون المشترك.
اقتصادياً أكد الوزير عبد العاطي التطلع لنقلة نوعية بالعلاقات التجارية والاستثمارية عبر زيادة التبادل التجاري وتيسير دخول الصادرات المصرية للسوق التايلاندية وتشجيع الشركات على الاستثمار المشترك مصر تتمتع بموقع استراتيجي وفرص استثمارية واعدة بقناة السويس.
أشاد الوزير عبد العاطي بمبادرة تايلاند–أفريقيا التي تتيح فرصاً مهمة لبناء شراكات تنموية واقتصادية أوسع ودور التعاون المصري التايلاندي بتعزيز انخراط تايلاند بالقارة الأفريقية يتسق ذلك مع أولويات أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ ويدعم مصالح دول الجنوب العالمي.
شهد الاجتماع تبادل الرؤى حول الأوضاع الإقليمية والدولية حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لدعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والمساعي لدعم تنفيذ خطة السلام بغزة مؤكداً أهمية الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخطوات التعافي المبكر.
تطرق اللقاء إلى التطورات التصعيدية بالشرق الأوسط وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة واحتواء التوترات لمنع اتساع الصراع بما يصون أمن المنطقة واستقرارها ويضمن حرية الملاحة.
تناولت المناقشات قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري والأوضاع بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر شدد الوزير عبد العاطي على أن ملف مياه النيل قضية وجودية لمصر رافضاً أية إجراءات أحادية بمنطقة الحوض الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي.
توجت أعمال اللجنة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم لمنح التعاون الثنائي دفعة مؤسسية جديدة شملت خطة عمل مشتركة ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة وأخرى بين وكالتي التنمية المصرية والتايلاندية إضافة لإنهاء اتفاقية الإعفاء من التأشيرات.
