أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية عن إطلاق خطة متكاملة تهدف إلى مواجهة تحديات التضخم الاقتصادي وتأمين احتياجات البلاد من العملات الأجنبية هذه المبادرة الحكومية تسعى بجدية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية الراهنة.
خطة شاملة لدعم الاقتصاد الوطني
تتضمن الخطة الجديدة تدابير فعالة لمكافحة الارتفاع المستمر في الأسعار وضمان استقرار السوق المحلي تركز هذه الإجراءات على تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تأمين العملات الأجنبية والسلع الأساسية
أكدت المتحدثة أن الحكومة تعمل على تأمين الموارد اللازمة من العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية هذه الخطوة حيوية لضمان استمرارية توفر المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المستلزمات الضرورية.
تهدف هذه الإجراءات الحكومية إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو المستدام في البلاد كما تسعى الخطة لتعزيز الثقة في الأداء الاقتصادي للحكومة الإيرانية.
يتضمن تنفيذ الخطة مراقبة دقيقة للأسواق لمنع أي تلاعب أو احتكار قد يؤثر سلبا على المستهلكين وتؤكد الحكومة التزامها بالشفافية والمساءلة في كل مراحل التطبيق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها بكفاءة وفاعلية.
