أعلن المعهد الوطني للإحصاء أمس الاثنين أن العجز التجاري التونسي ارتفع بنسبة 25.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ليصل إلى 21 مليار دينار ما يعادل 6.85 مليارات دولار مقارنة بـ 16.7 مليار دينار للفترة ذاتها من العام السابق.
تفاصيل ارتفاع العجز التجاري التونسي
وكشفت البيانات عن زيادة الواردات بنسبة 13.1 بالمئة التي بلغت 71.4 مليار دينار مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع واردات الطاقة بنسبة 32 بالمئة في المقابل بلغت نسبة نمو الصادرات 8.6 بالمئة فقط لتسجل 50.4 مليار دينار.
تأثير قطاع الطاقة على الميزان
وشكل قطاع الطاقة عاملا رئيسيا في تفاقم العجز التجاري الإجمالي حيث ساهم بنحو نصفه مسجلا عجزا محددا بقيمة 10.48 مليارات دينار مما يظهر الأثر العميق المباشر لواردات الطاقة على الميزان التجاري للبلاد.
هذه الأرقام تعكس تفاوتا واضحا بين معدلات نمو الواردات والصادرات مما أدى إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري التونسي بشكل ملحوظ وتبرز التحديات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين تدفق السلع والخدمات.
