تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية حيث تعمل على حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم في إطار استراتيجية شاملة تهدف لتجفيف منابع الجريمة المنظمة على مستوى الجمهورية.
تفاصيل عملية مكافحة غسل الأموال
في هذا السياق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي تورط في أنشطة غير مشروعة لغسل الأموال.
طرق إخفاء المصدر وتمويل الكيانات المشروعة
قام العنصر الجنائي بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها محاولاً إخفاء مصدرها الحقيقي وإصباغها بالصبغة الشرعية حيث أظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة شملت تأسيس أنشطة تجارية متنوعة وشراء العقارات والسيارات ضمن مخطط إجرامي محكم.
وقد قدرت القيمة الإجمالية لتلك الممتلكات التي تم حصرها ورصدها بنحو 100 مليون جنيه مصري تقريباً بعد التحقيقات الموسعة التي أجرتها الجهات الأمنية المختصة في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا العنصر الجنائي وممتلكاته المصادرة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
