أعلن البنك المركزي الهندي عن حزمة إجراءات جديدة تهدف لدعم العملة المحلية الروبية والحد من الضغوط بسوق الصرف فقد فقدت العملة أكثر من سبعة بالمئة من قيمتها منذ بداية عام ألفين وستة وعشرين متأثرة بارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات العالمية.
تفاصيل الإجراءات الاقتصادية الجديدة
تتضمن الإجراءات تخصيص آلية لتوفير الدولار مباشرة من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لثلاث شركات نفط حكومية كبرى إنديان أويل وهندوستان بتروليوم وبهارات بتروليوم يبدأ العمل بها اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.
تشديد قواعد التعامل بالمشتقات المالية
شدد البنك المركزي الهندي قواعد التعامل بعقود المشتقات المرتبطة بالعملات الأجنبية إذ خفض الحد الأقصى للمعاملات التي لا تتطلب إثبات وجود التزامات فعلية من مئة مليون دولار إلى خمسة ملايين دولار.
كما ألزم المتعاملين في سوق الصرف بتكوين احتياطي لمخاطر الصرف يعادل عشرين بالمئة من قيمة بعض عقود التحوط التي تتجاوز مليوني دولار والمخصصة لشراء عملات أجنبية لتعزيز الاستقرار.
يأتي ذلك رغم استقطاب الهند تدفقات مالية تتجاوز مئة وأربعين مليار دولار عبر إجراءات استثنائية ورفع أسعار الفائدة مؤخرًا لكن تلك التدابير لم تنجح في إنهاء الضغوط على الروبية.
يرى محللون أن هذه الإجراءات الجديدة قد تحد من تقلبات العملة لكنها لن تزيل الضغوط بالكامل ما دامت أسعار النفط المرتفعة وتدفقات رؤوس الأموال العالمية مستمرة في التأثير على سوق الصرف الهندي.
