شهدت البلاد استمراراً للضربات الأمنية الفاعلة التي تستهدف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات بشكل مخالف للقانون وقد أسفرت جهود مكثفة لقطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن تحقيق نتائج ملموسة.
جهود مكافحة الاتجار بالعملات
تلك الجرائم تتمثل في إخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي مما يؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد ويقوض استقراره ويعد تحدياً كبيراً أمام جهود التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة.
وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة وقد بلغت القيمة المالية لتلك المضبوطات ما يقرب من أربعة ملايين جنيه مصري في حملة واسعة النطاق.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في هذه القضايا وفقاً للتشريعات المنظمة لمكافحة جرائم غسيل الأموال والاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية لضمان سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة.
