مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 26/2025

مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 26/2025

كتبت: أسماء محمود

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك عقب استعراض الدكتورة، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مستهدفات وملامح خطة العام المالي المقبل أمام المجلس، في جلسة حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

دكتورة رانيا المشاط تجيب عن استفسارات النواب

وحرصت الدكتورة، على الإجابة عن استفسارات النواب، حول مشروع قانون الخطة، مؤكدة أن خطة 25/2026 أعطت الأولوية للتنمية البشرية وتلبية متطلبات قطاع الصحة في الخطة الجديدة خاصة على صعيد الاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.

الالتزام بسقف الاستثمارات العامة

وأكدت على الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة،

توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة

ولفت إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.

خطة بآليات جديدة ومنصة أداء

وأكدت «المشاط»، أن إعداد الخطة بالآليات الجديدة قام بها كوادر ليس فقط من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بل أيضًا من وزارات أخرى مؤكدة أن تلك الكوادر قادرة على ترجمة كل العناوين والتفاصيل الفنية الدولية بالخطة، موضحة أن خطة العام القادم ستشهد اختلافًا حيث ستكون خطة ملزمة لثلاث سنوات، مشيرة إلى وجود منصة أداء لمتابعة منفذات الخطة ومؤشرات الأداء والمستهدفات.

الرئيس السيسي يحرص على زيادة جهود الحماية الاجتماعية

وأشارت إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية سواء من خلال خطة التنمية أو الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في مخصصات برنامج «تكافل وكرامة».

تنمية القطاع الخاص

وتطرقت «المشاط»، إلى الأولوية التي توليها الدولة لتنمية القطاع الخاص من خلال الإجراءات المحفزة للاستثمارات، حيث بلغت تلك التمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بما فيها شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة وصغيرة وغيرها من شركات ريادة الأعمال، أكثر من 14.5 مليار دولار، كما تم توفير 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في آخر عامين.

برنامج الإصلاحات الهيكلية

وأوضحت أن الحكومة المصرية تركز على القطاع الخاص حيث أن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات مالية وإستثمارية، بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي والمندرج ببرنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ضمن عدد من القطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن الاستثمارات الخارجية المتوجهة لهذا القطاع هي كبيرة جدًا، فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة باعتباره قطاعا واعدا خاصة مع الإجراءات الحمائية الدولية، وكذلك قطاع الأمن الغذائي، والتصنيع.

تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس التزامها بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. من خلال هذه الخطط، يأمل المسؤولون في تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.

إن التركيز على القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية ملائمة يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة في المجتمع.