أكد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع الأعمال العام يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من طاقات بشرية وإمكانات إنتاجية كبيرة، مطالباً بضرورة الحفاظ على أصول هذا القطاع والعمل على تطويرها بدلاً من تصفيتها.
مصطفي سالمان: تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية مهم جدا
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ناقشت طلبًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، شدد سالمان على أهمية تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في هذا الملف الحيوي.
وأشار النائب إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، من خلال تعزيز كفاءة وإنتاجية الشركات العامة بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح سالمان أن عملية إعادة الهيكلة يجب أن تتضمن رؤية واضحة تشمل تحديث خطوط الإنتاج، وتطوير نظم الإدارة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والإبداع.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن النجاح في هذا المسار سينعكس إيجابياً على زيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة.
وفي سياق متصل، أشار سالمان إلى أهمية دعم الحكومة للابتكار في قطاع الأعمال العام من خلال برامج تدريبية مخصصة، مما سيساهم في تطوير مهارات القوى العاملة ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. كما أكد على ضرورة وجود استراتيجيات واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، والتي تعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
تعليقات