التضامن توضح حقيقة فرض غرامة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامة على الأسر التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، موضحة أن القرار المشار إليه ليس حديثًا، بل يعود إلى أكثر من أربع سنوات.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن هذا القرار يُطبق كإجراء تنظيمي مؤقت إلى حين صدور قانون “الرعاية البديلة”، الذي سيعمل على وضع إطار قانوني واضح لعلاقة الأطفال بالأسر الكافلة.

أكثر من 12 ألف طفل مكفول في أسر بديلة

أكدت وزارة التضامن أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من خلال إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة مستقرة وآمنة تلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال المكفولين بلغ حتى يناير الماضي 12,323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12,094 أسرة في جميع محافظات الجمهورية.

وشددت الوزارة على استمرار جهودها لدعم هذه الأسر، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة لضمان تقديم أفضل رعاية للأطفال المكفولين، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل إلكترونيًا، وإتاحة الخط الساخن 16439 لتلقي الاستفسارات والمساعدة.

تدريبات ومتابعة دورية لضمان أفضل رعاية

كما أشارت وزارة التضامن إلى أنها تنفذ تدريبات معتمدة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان التزامها بأعلى معايير الرعاية، فضلاً عن متابعة دورية من خلال مديريات التضامن الاجتماعي للاطمئنان على سلامة الأطفال المكفولين، وضمان توفير الحماية والدعم اللازم لهم بما يحقق المصلحة الفضلى لكل.

التزام الوزارة بدعم الأسر الكافلة

تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بدعم الأسر الكافلة من خلال تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم مالي شهري للأسر التي تحتاج إلى ذلك، وذلك لضمان استقرار الأطفال المكفولين وتوفير بيئة صحية لهم. كما تعمل الوزارة على تعزيز وعي المجتمع بأهمية الكفالة وكيفية التعامل مع الأطفال المكفولين لضمان تكامل الرعاية المقدمة لهم.