القصبي: تعديلات قوانين الانتخابات تأخذ بعين الاعتبار التجاوز الجغرافي بين المحافظات طبقا للأوضاع السكانية في كل دائرة
أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى تقدم بها أكثر من عشر الأعضاء، استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال القصبي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن مشروع تعديل القانون مقدم بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، وتبين أن مصر شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، فضلاً عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا.
وأشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن مشروع تعديل القانون يتضمن 3 مواد، المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014. وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتي كانت (42) مقعدًا في التقسيم السابق.
كما تضمن التعديل تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الأخريين بدلاً من (100) مقعد في التقسيم السابق.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع تعديل القانون: استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلاً فيما بعد.
تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين النظام الانتخابي في مصر، حيث تهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الدوائر الانتخابية. كما تعكس التغيرات السكانية والاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مما يسهم في تعزيز المشاركة السياسية.
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في زيادة فعالية الأداء البرلماني وتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل، مما يعزز من الثقة في العملية الانتخابية ويشجع على المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة.