محمود فوزي: مشروع قانون انتخابات النواب حقق التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، قائلا: “فور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون”.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن قوانين تقسيم الدوائر دقيقة تعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية، لافتا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو.
وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى، موجها الشكر لإسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحا “كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة 2015 وكنت أحد تلامذته”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موجها الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.
من الواضح أن هذا التعديل يأتي في إطار تحسين الأداء البرلماني وتعزيز التمثيل الدقيق للمواطنين. إن تحديث الدوائر الانتخابية يمكن أن يسهم في تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد، مما ينعكس إيجابا على العملية السياسية.
يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تطوير النظام الانتخابي، حيث يسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة في التمثيل، مما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.