نقابة المحامين تؤكد استمرار الإضراب غدًا الإثنين: “لا تراجع حتى إنهاء فرض الرسوم الظالمة”

نقابة المحامين تؤكد استمرار الإضراب غدًا الإثنين: “لا تراجع حتى إنهاء فرض الرسوم الظالمة”

أعلنت مساء الأحد استمرار الإضراب المهني الذي دعت إليه مؤكدة أن يوم غدٍ الإثنين الموافق 19 مايو 2025 سيكون يوم إضراب شامل على مستوى الجمهورية احتجاجًا على ما وصفته بـ غير القانونية المفروضة تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة

وناشدت النقابة جموع المحامين في جميع المحافظات الالتزام الكامل بقراراتها وعدم الانسياق وراء أي دعوات مضادة وذلك حرصًا على وحدة الصف المهني والتضامن في مواجهة ما اعتبرته انتقاصًا من الحقوق الدستورية للمحامين

وشددت النقابة في بيان رسمي على تمسكها بموقفها الرافض لفرض الرسوم الجديدة والتي ترى أنها تُخالف نصوص الدستور والقانون مؤكدة استمرار التصعيد المهني إلى حين التراجع الكامل عن القرار موضع الخلاف

وأكدت النقابة أن وحدة المحامين هي خط الدفاع الأول عن كرامة المهنة وختمت بيانها بالقول: “دامت المحاماة في عزة بوحدة أبنائها ودامت مصر بخير ورخاء”

خلفية أزمة الرسوم القضائية.. تصاعد الاحتجاجات دفاعًا عن حق التقاضي

تعود جذور أزمة الرسوم القضائية في مصر إلى قرار صدر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” تشمل رسومًا إضافية على إجراءات مثل رفع الدعاوى استخراج المستندات تصوير الأحكام والاطلاع على المحاضروقد بلغت هذه الزيادات في بعض الحالات نسبًا تصل إلى 500% مما أثار احتجاجات واسعة في صفوف المحامين والمتقاضين

واعتبرتنقابة المحامين هذه الرسوم غير دستورية حيث تم فرضها دون تشريع قانوني من البرلمان مما يشكل انتهاكًا لمبدأ “لا رسوم إلا بقانون”

كما حذرت من أن هذه الزيادات تعرقل حق المواطنين في التقاضي خاصةً الفئات غير القادرة وتؤدي إلى تحميل المحامين أعباء مالية إضافية

في مواجهة هذه التطورات نظمت نقابة المحامين سلسلة من الإجراءات التصعيدية شملت إضرابات عن حضور الجلسات ووقفات احتجاجية أمام المحاكم وامتناع عن توريد الرسوم في خزائن المحاكم

كما طالبت النقابة بتدخل البرلمان والحكومة لإلغاء هذه الرسوم مؤكدةً أن استمرارها يهدد منظومة العدالة ويقوض مبدأ سيادة القانون

تتزايد المخاوف بين المحامين من تأثير هذه الرسوم على قدرتهم في تقديم الخدمات القانونية بشكل فعّال. إن استمرار الإضراب يعكس التزام النقابة بحماية حقوق المحامين وضمان العدالة للجميع.

في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق تغيير إيجابي يضمن حقوق المحامين والمواطنين على حد سواء، مما يسهم في تعزيز مبدأ العدالة والمساواة في المجتمع.