عادل عبد الفضيل: قانون العمل الجديد يحقق مكاسب شاملة للمرأة والطفل وذوي الهمم
كتبت: أسماء محمود
وجه النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لعمال مصر مؤكدا أن قانون العمل الجديد يشمل مكتسبات جديدة ويؤثر على حياة المصريين من كافة جوانبها ويحقق مكتسبات شاملة للمرأة والطفل وذوي الهمم.
وأضاف عبد الفضيل خلال لقاء له فى برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي “”، أن قانون العمل الجديد سوف يعمل على إنهاء النزاعات بين أصحاب العمل والعمال مؤكدا أنه سيحكم جميع علاقات العمل في مصر وينظم العديد من الفئات المختلفة.
وأضاف عبدالفضيل أن القانون أولى اهتمام خاصا بذوي الهمم والمرأة حيث منح المرأة العديد من الحقوق من بينها عدم جواز فصلها أثناء إجازة الوضع وإلزام صاحب العمل بإنشاء دار حضانة في موقع العمل إلى جانب منحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر بحد أدنى شهر ونصف بعد الولادة بالإضافة إلى فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يومياً.
وأضاف عبد الفضيل أن قانون العمل الجديد حظر عمل الأطفال أقل من 15 عاما مؤكدا أن القانون سيبدأ تطبيقه ابتداء من أكتوبر المقبل وأن هناك إصرارا من الحكومة لجذب الاستثمارات وأن العقوبات الواردة في قانون العمل لا تتضمن عقوبات سالبة للحريات.
وبخصوص حقوق الطفل أوضح عبد الفضيل أن القانون سمح بعمل الأطفال من سن 15 سنة ومنع تشغيلهم قبل هذا السن مع السماح بتدريبهم بدءاً من سن 14 كما حظر تشغيلهم لأكثر من 6 ساعات يومياً وأوجب منحهم فترات راحة متقطعة ومنع تشغيلهم ليلاً من الساعة 7 مساءً حتى 7 صباحاً.
وأكد أن القانون ألزم الجهات المسؤولة عن تأهيل وتدريب الأطفال ذوي الإعاقة بمخاطبة الجهات الإدارية المختصة لتوفير فرص عمل تناسب أعمارهم ونوع الإعاقة لديهم بما يضمن دمجهم في سوق العمل بشكل آمن وإنساني.
وأشار عادل عبد الفضيل إلى أن الحد الأدنى للعلاوة لن يقل عن 3% كما أن قانون العمل الجديد تضمن مجموعة من المكتسبات الجوهرية للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها المرأة وذوو الهمم والأطفال وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الأضعف في سوق العمل.
إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل في مصر ويعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية. من المهم أن يتم تطبيق هذه القوانين بفعالية لضمان حقوق جميع العمال.
كما أن التركيز على حقوق المرأة وذوي الهمم يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية إدماج جميع الفئات في سوق العمل مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد.