عقد حسن رداد وزير العمل اجتماعًا اليوم بمقر الوزارة مع استشاري وممثلي شركة Euercna المنفذة لمشروع دعم الشباب المصري الماهر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري ويأتي في إطار الجهود لمراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني وربطه بالدليل الأوروبي لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل
وأشار وزير العمل في كلمته إلى أن المشروع يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال تنمية القدرات البشرية وأكد أن الوزارة تهدف من خلاله لتطوير منظومة التدريب المهني وبناء نظام تدريب مرن يتماشى مع احتياجات السوق
وأكد الوزير أهمية تحديث دليل التصنيف المهني كخطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا مشيرًا إلى ضرورة رصد المهن المستحدثة والمندثرة وتوصيفها وفق المعايير الدولية لتسهيل حركة العرض والطلب في السوق
وأضاف أن الوزارة تسعى لإصدار النسخة الجديدة من دليل التصنيف المهني المصري الذي يضم آلاف المهن بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية
كما شدد الوزير على أهمية التنسيق بين فرق العمل بالوزارة واستشاري المشروع لوضع خطة عمل واضحة لتحديث الدليل بما يحقق الاستفادة من الخبرات الدولية
وخلال الاجتماع قدم المهندس معتصم الألفي خبير معلومات سوق العمل والدكتور أحمد العشماوي استشاري الاتحاد الأوروبي عرضًا تفصيليًا حول مقترحات تطوير التصنيف المهني وربطه باحتياجات سوق العمل
وأشار العرض إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار مشروع دعم الشباب المصري الماهر الذي يهدف لتمكين الشباب من اكتساب المهارات المطلوبة وتعزيز قدراتهم التنافسية بما يتماشى مع رؤية الدولة في الاستثمار في العنصر البشري
وأوضح العرض أن النسخة الحالية من دليل التصنيف المهني تعود إلى عام 2017 وتستهدف الوزارة الانتهاء من إعداد النسخة المحدثة قبل موعدها المحدد بحلول عام 2027 لمواكبة التطورات العالمية
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الجهات الأعضاء في لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري والتي تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات العمل والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والدولة للإنتاج الحربي ومركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكفاية الإنتاجية
