التخطي إلى المحتوى

اعلنت وزارة المالية المصرية ،اليوم بعض الارقام ،عن حالة الاقتصاد المصرى ، حيث حقق ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧ فائضا كليا بلغ نحو ٧ مليارات دولار، كما تراجع العجز التجاري بنحو ملياري دولار أو بمعدل 10.1% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016.

وقد قال التقرير انه هذه المعدلات ،قد أتت كمحصلة لتصاعد حصيلة الصادرات بمعدل 14.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016، “نحو 60% تقريبًا من هذه الزيادة تحققت خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016″، وتراجع الواردات خلال نفس الفترة بمعدل 2.3%.

وقد ذكر التقرير انه ،وبالرغم من تراجع الإيرادات السياحية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016، إلا أن ميزان السياحة والسفر عاد ليحقق فائضًا قدره 189.6 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016 “مقابل عجز بلغ 347 مليون دولار خلال الفترة السابقة من يوليو إلى سبتمبر 2016؛ نظرا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج كنتيجة أساسية لتحرير سعر الصرف.

وقد ذكر التقرير ،انه وعلى الرغم من تراجع تحويلات العاملين المصريين في الخارج خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016، إلا أن تحرير سعر الصرف ساهم في انتعاشها خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016 بمعدل 11.9% مقارنة بالفترة المناظرة،حيث شهدت الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016 تصاعد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ 631.7 مليون دولار “مقابل صافى مبيعات 10.3 ملايين دولار خلال الفترة المناظرة”.

وكذالك فقد زادت استثمارات الأجانب في البورصة المصرية لتسجل صافى مشتريات بلغ 395.0 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016، مقابل صافي مبيعات بلغ 134.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة ،وكذالك فقد شهدت الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016 زيادة في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 24.7% لتسجل نحو 4 مليارات دولار، مقابل نحو 3.2 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *