التخطي إلى المحتوى

اكد اليوم وزير القوى العاملة علي ان الحكومة تحرص علي إصدار مشروع قومي يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لطرفي العملية الإنتاجية لاستقرار سوق العمل ، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالي 12 لسنة 2017.

وأكد سعفان أن قانون العمل سيعالج مشكلة الاستقالة المسبقة، وذلك بالنص على عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، كما يعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.

وأكد الوزير جاهزية الأيدي العاملة المصرية للعمل على رفع اقتصاد مصر لتكون في مصاف الدول التي تتمتع باقتصاد قوي خلال المرحلة المقبلة.

.كما اكد علي انة سوف يتم تعديل القانون في اقرب وقت وخلال هذا الشهر من هذا العام وعلي الجميع تقديم المطالب لمعالجة مشكلة العمل واخد ارائهم في القانون الجديد.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *