التخطي إلى المحتوى
نبأ مصر ، تعرف علي أهم التعديلات المقترحة للقانون رقم 18 (الخدمة المدنية) من قبل مجلس النواب 2016
قانون رقم 18

نبأ مصر ، صرح ممثلوا العمال والموظفين بأنه عقب قيام مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية بالأغلبية، حاولت عدد من النقابات العمالية التواصل مع النواب لعرض ملاحظات الموظفين والنقابات واتحاد العمال على أعضاء مجلس النواب، وذلك لإدخالها ضمن تعديلات قانون الخدمة المدنية المنتظر عرضها على الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت مصادر مطلعة بأن مجلس النواب قام بالاطلاع على اقتراحات النقابات واتحاد العمال لإجراء التعديلات على مواد قانون الخدمة المدنية المرفوضة من قبل الموظفين والتي أثارات جدلاً مؤخراً، وأشارت ذات المصادر بأن بعض الجهات العمالية حاولت وضع قانون بديل، بينما البعض الآخر قام بتقديم مقترحات لتعديل بعض المواد، وسيقوم مجلس النواب بأخد هذه الملاحظات لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الخدمة المدنية.

وفي هذا السياق، تم التوصل إلى مقترح لتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية المرفوضة اعتماداً على ملاحظات بعض الموظفين والنقابات العمالية واتحاد العمال، ننشر أبرزها.

التعديلات المقترحة لمواد قانون الخدمة المدنية (7 مواد):

  1. تعديل المادة الخاصة بالعلاوة الاجتماعية، والتي تم تحديدها طبقاً لقانون الخدمة المدنية بـ5% من الأجر الأساسي سنوياً، بحيث طالب الموظفون أن يكون التعديل المقترح لتلك المادة بإقرار علاوة متغيرة تزيد عن 5% لتواكب التضخم في الأسعار والذي يزيد عن 10% سنوياً.
  2. تعديل المادة الخاصة بتسوية المؤهلات العليا، والمطالبة بالحصول على مرتبة أعلى من الراتب أو الدرجة الوظيفية بما يتناسب مع المؤهل الجديد.
  3. تعديل مادة تقييم الرئيس المباشر، نظراً لما تتسبب به هذه المادة من فتح باباً للمجاملات والظلم.
  4. تعديل المواد التي تخص الإعلان عن أسماء المقبولين بالوظائف الحكومية وجعلها من خلال الإنترنت بدلاً من الجرائد الرسمية.
  5. تعديل المادة التي تسمح لغير المصريين الحاصلين على الجنسية المصرية التعيين بالوظائف الحكومية في الدولة، وطالبت الجهات المعنية بضرورة تقنين توظيف هذه الفئة منعاً لتفشي البطالة بين الشباب المصريين بالأصل.
  6. تعديل المادة الخاصة بتوقيع الجزاءات، بحيث نص قانون الخدمة المدنية على أن لا يتم محو الجزاءات من ملف الموظف نهائياً، وطالب الموظفون بضرورة أن يتم محو هذه الجزاءات بعد 6 شهور حتى لاتؤثر على ترقيات الموظف.
  7. ضرورة أن يتم حصر للترقيات بنسبة 10% من القطاع نفسه.

هذا ويذكر بأن مجلس الشعب يعمل حالياً على إعداد تقريراً مفصلاً بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد دراسة مقترحات الموظفين وأسباب رفضهم للقانون والمواد التي أثارت جدلاً، على أن يتم تقديم التقرير الرسمي للحكومة وذلك لعرضه على رئاسة الجمهورية رسمياً في موعد أقصاه 7 فبراير المقبل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

DMCA.com Protection Status