التخطي إلى المحتوى
اخبار مجلس النواب اليوم والقوانين التى اعتمدها مجلس النواب اليوم
انتخابات مجلس الشعب 2015

اخبار مجلس النواب اليوم والقوانين التى اعتمدها مجلس النواب اليوم ،اخبار البرلمان اليوم والقوانين التى اعتمدها البرلمان اليوم ،فقد ناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأثنين، 24 قراراً بقانون، فى الجلسة العامة الأولى، حيت تم الموافقة على 5 قرارات بقوانين متعلقة بقطاع الزراعة، و11 قانون اقتصادى، و8 قوانين تعليم.

وقد كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، لمدة ساعة واحدة، على إن تعقد الجلسة الثانية الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين، ولكن لم تنعقد الجلسة حتى الآن.

وفى جلسة اليوم لمجلس النواب ،وجد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، صعوبة فى بدء أعمال ثانى جلسات إقرار قرارات القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، لتأخر النواب عن الحضور 40 دقيقة، مما أدى لعدم اكتمال النصاب القانون.

وكذالك ايضا فى تلك الأثناء، استغل رئيس المجلس فرصة تأخر انعقاد الجلسة العامة للرد على هاتف المحمول، ولكن الغريب هو الرد الذى ألقاه رئيس البرلمان على من يخاطبه فى الاتجاه الثانى، حيث قال: “أهلا يا ريس أزيك”، رغم أن “عبد العال” هو رئيس المجلس وهو ما أدى إلى تعجب العديد من النواب الحاضرين.

وايضا بعد مرور 40 دقيقة من الموعد المحدد لعقد الجلسة وهو الحادية عشر صباحًا بدأ المجلس عقد جلسته التاسعة، وكانت أولى القوانين التى تم الموافقة عليها، هو على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، بموافقة 314 عضواً ورفض 38 عضواً وامتنع عضوان.

ولقد انتقد عدد من النواب من بينهم إيهاب عبد العظيم وهند الجبالى، عدم حصول متضررى السيول فى الإسكندرية والبحيرة على التعويضات الكافية رغم الخسائر الفادحة التى تعرضوا لها.

وفى جلسة اليوم ،فيما طالب النائب فتحى الشرقاوى، بمحاسبة وزير التموين ورئيس الحكومة بسبب استيراد القمح من الخارج بما يضر بالفلاح المصرى.

وكذالك فقد طالب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال النواب بضرورة مراعاة التكلفة المالية للخزينة العامة للدولة عند التصويت على القرارات بقوانين، مشيرا إلى أن أى ملاحظات أو تعديلات تعتبر مقترح بقانون سيحال إلى اللجنة المختصة.

وفى جلسة اليوم بالبرلمان ، وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التصويت أسفر عن موافقة 349 عضواً ورفض عضوان، وامتناع عضو واحد.

وقد وافق المجلس أيضا على القرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وافق على القرار بقانون 330 عضواً، ورفضه 23 عضواً، وامتنع عضو واحد.

وفى السياق ،قال النائب صابر عبد القوى، إن الفلاح أصبح مهمل، ولا يوجد اهتمام بمشاكله، فيما قال النائب صلاح الحصاوى، أن قانون الزراعة يجب تعديله واتخاذ إجراءات تساعد على تنمية الزراعة.

وكذالك قبل أن يتم عرض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.. أصر الدكتور على عبد العال، على تنبيه النواب بأن هناك 220 قراراً بقانون لم يتم عرضهًا حتى الآن على البرلمان والوقت محدود.

ولقد وجه حديثه للنواب قائلاً: “أنتم ممثلين عن الشعب، وهذه القرارات بقوانين صدرت قبل المجلس، ولا شأن للمجلس بها، ونحن نملك كمجلس للنواب تعديل أى قرار بقانون فى أى وقت”.

وفى جلسة مجلس النواب اليوم ،جاء ذلك بسبب اعتراض عدد من النواب على عدم اعطائهم الكلمة خلال مناقشة قرار بقانون بتعديل قانون الزراعة، وهو ما دفع النائب صلاح حسب الله، باقتراح أن يسمح بالمناقشات لثلاثة نواب مؤيدين وثلاثة نواب معارضين، وذلك بالنسبة للقوانين ذات الأهمية والحساسية فى الأقاليم، لكن تم رفض مقترحه.

إلا أن أحد النواب قدم مقترح آخر بأن تقتصر المناقشة فى أى قرار بقانون على عضو مؤيد وآخر معارض ووافق المجلس على القرار.

وبسبب عدم التزام رئيس المجلس بالقرار الخاص بالسماح برأى مؤيد وآخر معارض، قال النائب ممدوح الحسينى بأنه يطلب من رئيس المجلس الالتزام بقاعدة واحدة فى التصويت احترامًا لهيبة رئيس المجلس.. متابعًا: “المجلس له هيبته”.

وفى سياق أخر، أكد النائب أسامة شرشر، خلال جلسة البرلمان اليوم حول منع 12 محرر برلمانى من دخول مجلس النواب، أن هذه سابقة لم تحدث من قبل وهى أمر غير مقبول وهذه مسئولية رئيس المجلس والوكيلين.

وأضاف “شرشر” أن المادة 120 من الدستور تنص على علانية الجلسات، والمحررين البرلمانيين من حقهم دخول المجلس، مطالبا بعدم تكرار هذه الأزمة، والتعامل اللائق مع الصحفيين، مؤكدا لرئيس المجلس أن جميع المحررين الممنوعين أعضاء بنقابة الصحفيين.

فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نقيب الصحفيين يحى قلاش اتصل به بالأمس، بعد منع 12 محرر برلمانى من الدخول إلى مجلس النواب بسبب عدم حملهم كارنية نقابة الصحفيين، وسمحت بدخولهم مؤقتاً.

وأضاف عبد العال خلال جلسة اليوم، أن وجود صحفى واحد فى القاعة يحقق علانية جلسات مجلس النواب، لافتاً إلى أن منع البث التلفزيونى المباشر لا ينال من علنية الجلسات، وتابع:”كل الصحفيين متواجدين فى القاعة والعلانية متوفرة”.

ثم استكمل المجلس أعمالة بالموافقة على القرار بالقانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، بإجمالى 300 عضو مقابل رفض 24 عضو وامتناع 4 من أصل 328 عضو.

فيما انتقد النائب سامى المشد، تعامل الحكومة مع الفلاح قائلاً: “الحكومة عايزة تخلص على الفلاح، لابد أن يكون هناك شفافية لو عايزة تدعم الفلاح فعلياً”.. فيما طالب النائب مصطفى الجندى، بإنشاء مجلس أعلى للفلاحين، فرد عليه “عبد العال” قائلاً: “لتتفضل باقتراح قانون بإنشاء هذا المجلس”.

فيما طالب النائب فتحى قنديل، بإلغاء نقابة المهن الزراعة وإنشاء نقابة موحدة للفلاحين.

ولقد رد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مطالبة عدد من النواب الحديث فى القرارات بقوانين المتعلقة بالزراعة التى يناقشها المجلس بدعوى أنهم مزارعين، قائلاً: “أنا مزارع مثلكم”.

وايضا عندما بدأ أحد النواب الحديث من الشرفة، قال له رئيس المجلس: “أنت فين” واخذ يبحث عنه إلى أن عرف مكانه، وهنا واصل النائب حديثه قائلاً: “الحكومة عايزة تموت الفلاح وتحاول أن تضع السم فى العسل”.

فى السياق ،قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الموافقة على القرار بقانون تعنى تسوية الأثار والأوضاع المترتبة عليه، وهذا لا يسقط حق المجلس فى تعديل القانون فى أى وقت، ولكل عضو حق التقدم باقتراح بتعديل القانون بمجرد الموافقة عليه ولو بنصف ساعة.

وقد واصل المجلس إقرار القوانين التى صدرت فى غيبته، حيث وافق على قانون سوق رأس المال، كما ووافق المجلس على القرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والموافقة على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

DMCA.com Protection Status
free stats