التخطي إلى المحتوى
اخبار السعودية “سبق” اخر الاخبار اليوم 7 محرم 1437 من صحيفة سبق الاخبارية sabq عناوين الصحافة اليوم

اليوم على نبأ مصر نقدم لكم اهم الاخبار فى المملكة العربية السعودية ونقدم لكم اهم العناوين فى الصحف السعودية صحيفة سبق الاخباري وهي اكبر الصحف السعودية ونحن نرصد لكم جميع الاخبار يوميا من الجريدة وسنوافيكم بكل الاخبار على مدار 24 ساعة.

عناوين الجريدة اليوم من صحيفة سبق الاخبارية :-

  1. شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على عشريني حاول اختطاف طفل بـ “النهضة”
  2. “رسوم الأراضي البيضاء”.. توقعات بارتفاع الاستثمار.. زيادة المعروض.. وانخفاض الأسعار
  3. مماطلات شركات التأمين في صرف التعويضات .. تجاوزات وإخلال بالأنظمة ولا بد من علاج “حازم”
  4. اقتصاديون لـ”سبق”: القرض “المعجل”.. مديونية البنوك أشد ضرراً من “العقاري”
  5. “المقرمي” لـ”سبق”: جرائم الحوثيين خلّفت 10 آلاف طفل يتيم في تعز
  6. بالصور.. “الوزراء” يحيل تنظيمات رسوم الأراضي البيضاء للشورى ويوجه بإنهائها خلال ٣٠ يوماً

شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على عشريني حاول اختطاف طفل بـ “النهضة”

اخبار السعودية

سبق-  أكّد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، ما نشرته “سبق” – قبل قليل – حول الإطاحة بجانٍ حاول اختطاف طفلٍ بحي النهضة، وقال موضحاً:  إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمّن تعرُّض حدثٍ في أثناء وجوده بالقرب من منزل ذويه بحي النهضة بالعاصمة الرياض؛ لمحاولة الاختطاف من قِبل مجهولٍ يركب سيارةً من نوع نيسان (لوحتها غير معلومة)، وارتكابه الفِرار حال تمكُّن الحدث من الهرب والاستنجاد بذويه.
وتابع: ولأهمية البلاغ والأحداث المصاحبة له، فقد عملت شرطة المنطقة على تحليل المقطع وتكثيف عملياتها البحثية وصولاً للجاني.
وأضاف: بفضلٍ من الله تمكنت وحدة التحريات والبحث الجنائي بمركز شرطة الخليج من تحديد الاشتباه في أحد الأشخاص (عشريني – سعودي الجنسية)، وبتضييق الخناق عليه تم ضبطه وإيداعه التوقيف وعرضه على المُبلّغ الذي تعرَّف عليه فوراً.
جرى إيقافه وإحالة الأوراق إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض حسب الاختصاص.
واختتم قائلاً: شرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرصها على استتباب الأمن وفق توجيه أمير المنطقة، وفي الوقت نفسه تأمل من الجميع إعلاميين ومتابعين عدم التسرُّع في نشر أيِّ معلوماتٍ من شأنها مساعدة الجناة وحملهم على الحذر والتخفي؛ ما قد يضرُّ بجهود البحث ومسار التحقيق، مقدرةً للجميع حرصهم وحماسهم.

مماطلات شركات التأمين في صرف التعويضات .. تجاوزات وإخلال بالأنظمة ولا بد من علاج “حازم”

اخبار السعودية
– لماذا يلزم “العملاء” بالتأمين على مركباتهم في حين أن شركات التأمين غير ملزمة بسرعة الدفع دون تأخير؟
– متى تُسترَد المليارات من شركات التأمين التي أفلست وأغلقت مكاتبها وهرب مُلاكها من السوق وأصبحت بلا وجود فعلي؟
– ما صحة قيام بعض مسؤولي مؤسسة النقد بمجاملة بعض أصحاب شركات التأمين على حساب “العملاء”؟
– مَن المسؤول شرعياً عن الرد على ادّعاء شركات التأمين أن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع قيمة “الإبل” المقدّرة التي بموجبها يتم احتساب دية الحوادث؟
– إلى متى تحتال الشركات على “العملاء” وتضغط من أجل التنازل عن جزء من مستحقاتهم مقابل التعجيل بصرفها؟
– كيف يمكن معالجة ملفات التأمين الحائرة بين أقسام الشرطة والمرور والمستشفيات وفي المحاكم؟
“سبق” تقول للمسؤول: ينتاب الكثير من المواطنين المتعاملين مع شركات، ووكلاء، ووسطاء التأمين في السعودية شعور غريب بأنهم أمام محيط غامض مليء بأسماك القرش الشرسة المستعدة للفتك بمَن يجرؤ الدخول في “لجته” أو الاقتراب من شواطئه المخيفة؛ فالحقوق ضائعة، والتعويضات مفقودة، والأموال مسلوبة، ويتعزّز هذا الشعور السلبي حين تمارس بعض شركات التأمين الضغط على “العملاء” من أجل دفعهم للتنازل عن جزء من مستحقاتهم مقابل التعجيل بصرفها؛ ما يضطر المواطنين إلى الرضوخ في أحيان كثيرة لمجرد الخلاص من هذه المعاناة المزمنة؛ ويزداد الأمر سوءاً عندما تتراكم قضايا وملفات التأمين الشائكة، والساخنة، والمحيرة التي أضاعت الوقت والجهد في مراجعة أقسام الشرطة والمرور، وفي ردهات المحاكم للمطالبة بالحقوق المشروعة.
وقطاع “التأمين” في المجتمع السعودي، الذي أُسِّس بمرسوم ملكي عام 1424هـ، ورغم كبر نشاطه، وحجم ما يضخ فيه من مليارات من الريال سنوياً، إلا أنه أصبح بعد 13 عاماً من نشأته؛ مشكلة معقدة؛ فهو بدلاً من أن يكون حلاً لحماية الممتلكات الخاصّة، وتوفير الرعاية الصحية، وتعويض الأضرار المادية؛ تحول لشركات مماطلة وتحايل؛ مما وجّه الأنظار نحو مؤسسة النقد العربي السعودي – الجهة المشرفة على قطاع التأمين – لكي تقوم بدورها في معالجة السلبيات التي تراكمت؛ منها على سبيل المثال: رفع أسعار التأمين من 700 ريال إلى 1900 ريال بشكل مفاجئ دون سابق إنذار أو مبرر منطقي أو معايير واضحة، والتلكؤ في صرف تعويضات المواطنين، وتعقيد إجراءاتهم الإدارية “البيروقراطية” بعد وقوع أي حادثة للمركبات أو عند المطالبة بتعويض طبي.
وعند تجميع كل هذه المخالفات الرئيسة مع شكاوى المواطنين والمقيمين الأخرى تصبح أمامنا مطالبتان مهمتان تتمثلان في:
1- أهمية تفعيل قرار وزير الداخلية؛ القاضي بإلزام جميع شركات التأمين الالتزام ببنود العقود المبرمة، وصرف تعويض متضرّري الحوادث خلال 15 يوماً من تاريخ وقوع الحادث.
2- سرعة تطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؛ وتفعيل المادة 44 التي تنص على أن تقوم بتسديد المطالبات في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تسلّم المطالبة مكتملة المستندات، أو إيقاع العقوبات على شركات التأمين، وسحب ترخيصها وفقاً للمادة 77 من اللائحة.
ولأننا في السعودية لا نعرف من أنواع التأمين سوى التأمين الصحي، والتأمين الإلزامي على المركبات؛ فإن مشكلات هذين النشاطين هي المعاناة الحقيقية التي يشتكي و”يصرخ” منها المواطنون والمقيمون المتمثلة في المراجعات الطويلة المملة الممتدة أحياناً لأشهر بين إدارات المرور، والمستشفيات، وشركات التأمين لإنهاء الإجراءات، وتقدير الأضرار، والخسائر دون الحصول عليها في نهاية الأمر.
وعليه، فمن مسؤولية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. فهد بن عبد الله المبارك، التوجيه للإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين بالمؤسسة، بإعادة النظر في قطاع التأمين، ودراسة واقعه، ومعالجة سلبياته العديدة التي طفت على السطح، وشوَّهت مساراته، وأساءت لقيمه، والعمل على تنظيمه من جديد وفق أسس عادلة لطرفَي المعادلة (شركات التأمين / العملاء) بشكل يليق بتطور اقتصادنا، وتعاملاتنا الحضارية.
 لذا تطرح “سبق”، على معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عدداً من “التساؤلات” عن أسباب مرض قطاع التأمين في السعودية متطلعين لإيجاد العلاج الناجع له:
– لماذا تخل شركات التأمين والوكلاء والوسطاء بالعقود المبرمة مع العملاء وتتجاهل تنفيذ شروط التعويض وصرف الحقوق؛ خاصة في حوادث المركبات والمستشفيات دون حسيب أو رقيب؟
– لماذا ترفع الشركات الأسعار 200 % و300 %، وإلى أعلى الأسعار على المواطنين بشكل مفاجئ دون مبرر؟
– لماذا أصبح المواطن يستجدي صرف حقوقه ولا يعرف كيف ومتى يستردها؟
– أين الرقابة والمحاسبة الحازمة لشركات تأمين أصبحت لا ترد على اتصالات العملاء، والإداريون فيها لا يرغبون التفاهم، والمسؤولون بها ليس لديهم الاستعداد لحل مشكلات المواطنين والمقيمين؟
– متى تطبق الأنظمة والقوانين الرادعة للشركات المخالفة للقواعد القانونية والمالية في قطاع التأمين بشكل عام؟
– متى يتم إنشاء مكاتب شكاوى، ولجان مراقبة تحمي العملاء من التجاوزات واستنزاف الأموال الحاصل حالياً؟
– كيف يمكن معالجة التأخير المتعمّد في تسليم شيكات التعويض وضبط التجاوزات في مماطلات الصرف المعتادة؟
– متى تُسترَد الحقوق من شركات التأمين التي أفلست وأغلقت مكاتبها وهرب مُلاكها من السوق وأصبحت بلا وجود فعلي؟
– لماذا لا تلتزم الشركات بالعقود المبرمة على حوادث السيارات والعلاجات الطبية وتضع مئات الأعذار للتملص من المسؤولية دون محاسبة؟
– ما صحة قيام بعض مسؤولي مؤسسة النقد بمجاملة بعض شركات التأمين على حساب العملاء؟
– مَن المسئول شرعياً عن الرد على ما تدّعيه بعض شركات التأمين من أن سبب ارتفاع الأسعار للضعف يعود لارتفاع قيمة “الإبل” المقدّرة التي بموجبها يتم احتساب دية الحوادث؟
– أين دور اللجنة الوطنية للتأمين في معالجة كل ما يعانيه قطاع التأمين من سلبيات؟
فيا معالي المحافظ .. أنتم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن الالتزام بتنفيذ الرقابة الصارمة على أداء شركات التأمين في السعودية، وعن إزاحة كل هذه الضبابية التي تحيط بتعاملاتها، وعقودها، وممارساتها، وعن غياب شفافية هذا القطاع منذ 13 عاماً؛ فالمؤسسة لا يوجد تأثير حقيقي لها في تعديل ما انحرف من مسارات، وضبط تجاوزات بعض شركات التأمين، وكثرة أعذارها الواهية، وحيلها المتقنة للتهرُّب من دفع ما يستحق عليها من تعويضات أو للمماطلة في تسديد المبالغ المستحقة “للعملاء” لشهور طويلة.. لأنه من المنطق أنه عند إلزام المواطنين والمقيمين بالتأمين على مركباتهم عن شركات التأمين لا بد أن يقابله ذلك إلزامٌ لشركات التأمين بسرعة صرف التعويضات دون مماطلة أو تأخير.. لأنكم إن لم تفعلوا ذلك، فإن كفتَي ميزان العدل ستظلان غير متساويتين، والمشكلة ستزداد تعقيداً، ونجزم أن هذا لا يرضيكم، وفي الوقت نفسه لا يرضي المواطنين والمقيمين “العملاء” الذين لا يجدون مبرراً لصمتكم، في حين تُستنزَف أموالهم أمامهم دون وجه حق!!

اقتصاديون لـ”سبق”: القرض “المعجل”.. مديونية البنوك أشد ضرراً من “العقاري”

اخبار السعودية

 

 سبق- جدة: تباينت الآراء حول ماهية القرض المعجل، ومدى استفادة المواطن منه، ورأى البعض أنه قرضٌ تجاريٌّ يختلف عن قروض صندوق التنمية العقاري، ومديونية البنوك أشد أثراً من مديونية الحكومة، ولن يحل أزمة السكن، مطالبين بإعادة النظر في جدواه وفائدته، وتناقلت المواقع كثيراً من التغريدات لخبراء اقتصاد، والتي تتحدث عن أضرار القرض وما سوف يؤدي إليه من فقر ورهن للراتب حتى الموت، في حين يرى آخرون أنه يعد حلاً مميزاً تقدمه الدولة للقضاء على أزمة السكن، ويفتح الكثير من الخيارات أمام المواطن القادر بدلاً من الانتظار طويلاً في طابور الصندوق العقاري.
وكان صندوق التنمية العقارية قد توصَّل إلى الاتفاق عليه مع القطاع البنكي؛ ليتولى الأخير تقديم القروض العقارية للمنتظرين على قوائم الانتظار لدى الصندوق، وتقسم آلية منح القرض المعجل المستفيدين إلى ثلاث شرائح؛ الأولى: فترة سداد 15 سنة لمن دخلهم أقل من 15 ألف ريال شهرياً (قيمة القسط الشهري 2777 ريالاً)، الثانية: فترة سداد عشر سنوات لمن يراوح دخلهم الشهري بين أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال شهرياً (قيمة القسط الشهري 4166 ريالاً)، الثالثة: فترة سداد خمس سنوات لمن دخلهم الشهري أعلى من 25 ألف ريال شهرياً (قيمة القسط الشهري 8333 ريالاً).
“سبق” تطرح الموضوع للنقاش، وتتساءل: هل يخدم القرض العقاري منتظري الصندوق؟ وهل يساهم في حل أزمة الإسكان أم سيزيدنا عبئاً على الأعباء الحياتية الموجودة؟
قرض تجاري:
أوضح لـ”سبق” الاقتصادي “فضل البوعينين”؛ أن حلول أزمة السكن لا يمكن ربطها بالقرض المعجل، وخاصة أن القرض يمكن الحصول عليه من المصارف دون مساعدة صندوق التنمية العقاري، فهو قرض تجاري يعتمد على ملاءة المقترض ويخضع لمعايير الائتمان المصرفية، وبالتالي يجب أن لا ينظر له على أنه أحد منتجات الصندوق. ولفت إلى وجود فارق بين قرض صندوق التنمية والقرض المعجل؛ فالأول قرض حسن تقدمه الحكومة للمواطن، والثاني قرض بفائدة تقدمه المصارف، والمديونية متى كانت البنوك أصبحت أشد أثراً على المقترض من مديونية الحكومة. وقال “البوعينين”: الدين همٌّ بالليل وذل في النهار، وكلما استطاع الإنسان الابتعاد عن القروض كان أفضل، بيد أن الحاجة تدفع المحتاج للاقتراض، وفيما يتعلق بقرض السكن فإن كان مَنْ يبحث عن القرض مستأجراً فمن الأفضل أن يدفع قسطاً لتملك منزل، على أن يدفعه للمؤجر، بيد أن السؤال الأهم هو: هل هذا الوقت المناسب للاقتراض؟ معتقداً أن سوق العقار مقبل على تصحيح سعري لأسباب مرتبطة بتضخم الأسعار، وخفض الإنفاق الحكومي، إضافة إلى سحب السيولة من السوق بعد إصدار السندات الحكومية، وبالتالي ربما يكون الانتظار أفضل.
لن يحل الأزمة:
ورأى أن مشكلة السكن ليست مرتبطة بالتمويل، بل بتضخم الأسعار، وبالتالي فأي حلول لا تأخذ في الحسبان زيادة العرض بما يساعد على خفض الأسعار؛ لن تكون مجدية. وقال: الحكومة مطالبة بتوفير 500 ألف وحدة، وهو هدفها المعلن. كما أنها ملزمة بتوفير الأراضي لمستحقيها وتلبية طلبات المواطنين المسجلين في صندوق التنمية.
وعن الحلول لمواجهة أزمة السكن، قال: إنشاء الضواحي السكانية قد تكون من الحلول المهمة لمعالجة أزمة الإسكان.
وتابع حديثه: الدولة مطالبة بمعالجة مشكلات المطورين ذات العلاقة بالأنظمة والبيروقراطية الحكومية، وبما يضمن قدرتهم على تنفيذ مشروعاتهم بسلاسة تسهم في زيادة العرض. وعن دور القرض المعجل في حل أزمة السكن، رأى “البوعينين”: أن القرض المعجل لن يحل أزمة السكن؛ لأنه يعزز الطلب، وبالتالي ستستمر الأسعار في تماسكها طالما لا وجود لضخ مزيد من الوحدات في السوق، موضحاً أننا في حاجة ماسة لزيادة العرض بشكل سريع، وهذا لا بمكن تحقيقه إلا من خلال صندوق التنمية ومشروعات وزارة الإسكان وقطاع التطوير.
وختم قائلاً: توفير التمويل لشراء المنازل في الوقت الحالي يَصب في مصلحة المطورين الذين يعانون بشكل واضح من ركود السوق العقارية.
أعباء مالية:
وأوضح المحلل الاقتصادي “محمد العنقري”؛ أن فكرة القرض العقاري جاءت كحل لبعض المنتظرين في قوائم الصندوق العقاري، ومداخلهم مرتفعة، بمقدار 500 ألف ريال، بفائدة اتفق عليها الصندوق العقاري والبنوك، معتبراً أنه ليس حلاً، وقال: آليات التمويل العقاري على مستوى العالم تحمل استقراراً ووضوحاً أكثر بمعزل عن ابتكار أفكار مثل القرض المعجل، لافتاً إلى أن هناك تجارب في دول عربية في التمويل العقاري، وتكون عبر شركات أو منشآت في القطاع المالي.
وبسؤاله عمَّا إذا كانت هناك نسبة ضرر من القرض المعجل؛ أجاب قائلاً: هذا يعتمد على دخل الفرد والتزاماته، ضارباً مثلاً بفردٍ دخله 25 ألفاً، ولديه التزامات تتجاوز 18 ألفاً، فيصبح القرض عبئاً عليه، وهناك آخَر دخله 15 ألفاً، ولا يوجد عليه أي التزامات أخرى، ومبلغ القرض المستقطع لا يمثل مشكلة، فهذا أمر نسبي.
وتابع: توجُّه الصندوق العقاري في إيجاد حلول بشكل واسع أمر جيد، بيد أنه يجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة مع “مؤسسة النقد”؛ لكونها هي المختصة والمشرفة على القطاع المالي، لحسب المخاطر لأي منتج يطرح، وعن دور القرض المعجل في حل مشكلة السكن، أجاب “العنقري”: سوف يحل مشكلة السكن بشكل سريع لفئة محدودة والتي تتجاوز مداخلهم 15 ألف ريال، بيد أن هذا الحل ينتج عنه أعباء مالية أخرى على حياته؛ ما سيضعف دوره في الإنفاق الاستهلاكي، ويعود في النهاية على ضعف الاقتصاد، منوهاً إلى أن المشكلة تحل في السكن، وعلى صعيد آخر تظهر مشاكل أخري مزمنة، وهي الالتزامات الشهرية التي سوف تؤثر على الالتزامات الأساسية، ويظهر الأثر خلال فترة قصيرة. وطالب بإعادة النظر في القرض المعجل بشكل كامل، متسائلاً: هل هو مُجْدٍ ومفيد؟ وبسؤاله عن دور القرض المعجل في إنعاش سوق العقارات، قال الخبير الاقتصادي: العقار يعاني من ركود، والقرض سوف ينشط الحركة؛ ما يعني زيادة في أسعار التمليك، وهذا سوف يؤثر في المستقبل على جودة الأصول للمقرضين وتصير ضعيفة، ما سوف يسبب أزمة فيما بعد.
خيار مميز:
من جهته علق الكاتب في جريدة الرياض “راشد الفوزان” علل ما يقال من كون القرض المعجل يؤدي إلى فقر المواطن، ورهن الراتب حتى الموت، قائلاً: الدولة لا تهدف إلى فقر المواطنين.. كيف يعقل ذلك؟ لافتاً إلى أن القرض المعجل يعد بديلاً مميزاً لمن يريد الخروج من طابور الصندوق العقاري، وقال: ليس كل من يتقدم للقرض فقيراً، وتم التصنيف ووضع الخيارات المختلفة للمواطن، لافتاً إلى أن من يشكك في ماهية القرض فهو كلام بلا معنى وبلا مبرر اقتصادي. وأشار إلى القروض الاستهلاكية التي وصلت إلى “340” ملياراً، وفوائدها الأعلى، متسائلاً: أيهما أفضل؛ القرض من أجل الحصول على أصول، أم قرض استهلاكي؟، موضحاً أن الفائدة حسبما نشر تعد متدنية ولا مانع من تقليصها أو مساهمة الدولة بجزء لصالح المواطن.
ولفت “الفوزان” إلى أن خيارات الصندوق العقاري أفضل من البنوك، كما أن القرض المعجل يعد أفضل أيضاً من الاقتراض البنكي؛ حيث يوفر الأول فرصة تعاطي القرض بدون الرجوع إلى الوضع الائتماني، موضحاً أن الصندوق العقاري يناقش ويأتي للمواطن بأفضل العروض. ورداً على ما إذا كان هناك انخفاض في سعر العقارات؛ أجاب الكاتب الاقتصادي: انخفاض العقار يقع في حالة زيادة العرض على الطلب، والواقع يشير إلى أن الطلب على وزارة الإسكان كما هو معلن تجاوز مليوناً ونصف، ولا يزال العرض ضعيفاً ولا يغطي المطلوب. وقال لـ”سبق”: من لديه القدرة المالية فليلجأ إلى القرض المعجل، ومن يثق أن العقارات سوف تنخفض فلينتظر، مؤكداً أنه خيار ممتاز ويساهم في حل مشكلة الإسكان بشكل كبير.

بالصور.. “الوزراء” يحيل تنظيمات رسوم الأراضي البيضاء للشورى ويوجه بإنهائها خلال ٣٠ يوماً

اخبار السعودية
عبدالله البرقاوي-سبق-الرياض – تصوير: بندر الجلعود: وجّه مجلس الوزراء اليوم الاثنين في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء والذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بإحالته إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً.
يشار إلى أن المشروع يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.
مباحثات الملك
وتفصيلاً فقد رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين المجلس على مباحثاته مع فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ، ودولة رئيس الوزراء بجمهورية فرنسا إيمانويل فالس ، ونتائج استقبالاته لمعالي وزير خارجية ألمانيا الدكتور فرانك فالتو شتاينماير، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب وليد جنبلاط ، ومدير عام منظمة التجارة العالمية روبرت أزيفيدو .
الشأن الدولي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي  أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك ، جملة من التقارير حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ، ودعا في هذا السياق وبمناسبة العام الهجري الجديد 1437هـ الذي أطل على الأمة الإسلامية وعدد من بلدانها يشهد صراعات وفتناً ، إلى العمل الإسلامي المشترك وتنسيق الجهود المخلصة للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية وإنهاء ما تشهده من أزمات خاصة الأحداث الدامية والصراعات التي تواجه عدداً من الدول العربية والأقليات المسلمة في العالم .
وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع سلطات الاحتلال ، وكذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ، مشدداً على مناشدات المملكة ودعواتها للمجتمع الدولي بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية ببذل الجهود المخلصة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف تلك الجرائم والاعتداءات بحقه .
الشأن المحلي
وبين أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك ، إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي وما شهدته مدن المملكة خلال الأسبوع من نشاطات علمية وثقافية واقتصادية ومنها المؤتمر الوطني الخامس للجودة بعنوان ” الجودة . . الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية ” مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة العلمية وما أكد عليه ـ رعاه الله ـ من أن الجودة بمبادئها ومنهجياتها تنبع في الأساس من مبادئ ورؤى إسلامية عريقة ، وأن الدعوة إلى إتقان العمل وتجويده مطلب شرعي والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات مطلب مهم لبناء الأرض وعمارتها ، ومن تأكيد على عزم المملكة على المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار .
ونوه مجلس الوزراء بفعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية واجتماعات اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية ، وما جرى خلالها من توقيع لعدد من الاتفاقيات وخطاب نوايا بين المملكة وفرنسا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشرف على اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية الفرنسية المشتركة، ودولة رئيس وزراء جمهورية فرنسا ايمانويل فالس ، مؤكداً المجلس حرص المملكة على تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل جمهورية فرنسا وتوثيقها بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري ويسهم في دعم اقتصاد البلدين في المجالات المختلفة .
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين ـ رحمهم الله ـ والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين جراء شروع شخص بإطلاق النار على المارة في محيط مسجد في حي الكوثر بمدينة سيهات في القطيف، معبراً عن أشد الاستنكار لهذه الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.
الأراضي البيضاء
وأفاد  الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
اطلع مجلس الوزراء على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة ، ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً.
توصية الشؤون الاقتصادية
ثانياً :
بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 / 36 ) وتاريخ 2 / 11 / 1436هـ ، وافق مجلس الورزاء على ما يلي :
1 – إلغاء (مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية) المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 4 / 7 / 1429هـ ونقل موظفيه وممتلكاته ووثائقه إلى معهد الإدارة العامة.
2 – إنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة بإسم (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة) تكون له شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، وتشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعضوية كل من : وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ووزير الاقتصاد والتخطيط ، ووزير الخدمة المدنية ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ ، ويكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والاختصاص يعينه مجلس الإدارة .
التمويل العقاري
ثالثاً
بعد الاطلاع على ما رفعه  وزير المالية في شأن مشروع السياسات العامة للتمويل العقاري ، المعد بناء على البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 12 / 8 / 1433هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي :
1 – الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري.
2 – تشكيل لجنة من وزارات : المالية ، والإسكان ، والعدل ، والتجارة ، والصناعة ، والاقتصاد والتخطيط ، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي ، وهيئة السوق المالية ، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط ، وربطها بمدد زمنية محددة ، ومؤشرات قياس أداء ، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري ، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 92 / 47 ) وتاريخ 28 / 8 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقع عليها في مدينة (الرباط) بتاريخ 1 / 5 / 1436هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
تقاعد القضاة
خامساً :
بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بطلب تفسير عبارة ( الإحالة إلى التقاعد) الواردة في المواد ( 51 ) و ( 69 ) و ( 82 ) من نظام القضاء ( المُلغى ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 64 ) وتاريخ 14 / 7 / 1395هـ ، وعبارة ( الإحالة على التقاعد ) الواردة في المادة ( الخامسة والعشرين ) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (130 / 69 ) وتاريخ 25 / 1 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ أن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في المواد ( 51 ) و ( 69 ) و ( 82 ) من نظام القضاء ( المُلغى ) تعني استحقاقه للمعاش التقاعدي .
2 ـ أن الإحالة على التقاعد المنصوص عليها في المادة ( الخامسة والعشرين ) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، قبل تعديلها ، تعني استحقاق المعاش التقاعدي .
3 ـ تُعوِّض الدولة المؤسسةَ العامة للتقاعد عن أي مبالغ قد تتحملها المؤسسة نتيجةً لصرف معاشات تقاعدية وفقاً لهذا التفسير .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تُعنى بالأخطار المحدقة بالطيران المدني في مناطق النزاع المسلح ، وتدخل من بين مهام هذه اللجنة متابعة أعمال منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بمتطلباتها لحماية الطائرات المدنية السعودية ذات التسجيل السعودي ودراسة أفضل السبل لتوفير قاعدة للبيانات والمعلومات عن الأخطار المتعلقة بمناطق النزاع وآلية التعامل معها .
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة اليابان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على إضافة المحامين إلى الفئات الواردة في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24 / 4 / 1435هـ الصادر بإنشاء مركز التدريب العدلي في وزارة العدل ، ليكون من أهداف هذا المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل المحامين.
واطلع مجلس الوزراء على التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن عامين ماليين سابقين ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ، واتخذ التوجيه اللازم بشأنهما.

 

 

اخبار السعودية

 

اخبار السعودية

 

اخبار السعودية

 

اخبار السعودية

 

اخبار السعودية

 

اخبار السعودية

 

اخبار السعودية

 

اخبار السعودية

 

اخبار السعودية

 

اخبار السعودية

 

اخبار السعودية

 

اخبار السعودية

 

اخبار السعودية

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

DMCA.com Protection Status