التخطي إلى المحتوى
موقف وزارة الاتصالات من اسعار كروت الشحن الجديدة

اليوم وبعد ان تم غلاء كبير في كروت الشحن نتعرف معكم علي اسعار كروت الشحن الجديدة وايضا رد وزارة الاتصالات ، حين قد بدأ تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل مفاجئ يوم الجمعة السابق وقد طبقت شركات الحديد والأسمنت و غيرها من الشركات الضريبة على مبيعاتها فورًا، إلا أن شركات الاتصالات وخاصة شركات المحمول قد نفت أنها طبقت الضريبة فورًا، وقد قال المسئولون بهذه الشركات الثلاث فودافون وأورانج واتصالات أنه لم يبدأ بعد تطبيق أى زيادة فى أسعار كروت الشحن وأن الشركات بريئة من اختفاء الكروت أو زيادة الأسعار، وأنها مسئولة عما يباع لدى فروع ووكلاء الشركات فى القاهرة وجميع المحافظات، أما ما يباع فى الأكشاك أو أى مكان آخر فهذه مسئولية جهاز حماية المستهلك.

من جانبه نفى جهاز تنظيم الاتصالات مسئوليته عن الزيادات التى يتحدث البعض عنها وقال مصدر بالجهاز إن بدء تطبيق الضريبة يوم الجمعة الماضى وحتى الآن لم يتلق أى شكاوى بهذا الخصوص، كما أن الشركات لم تخاطب الجهاز فى تطبيق الزيادات لأن الجهاز لا يمكن أن يعطل تطبيق قانون وقد صدر بالفعل قانون القيمة المضافة، وهذه الزيادات فى الأسعار لن تدخل إلى الشركات وإنما هى تدخل خزانة الدولة بموجب القانون.

وقال رئيس إحدى الشركات إن الكروت إحدي وسائل الدفع وليست هى الوسيلة الوحيدة، فهناك الفاتورة والشحن على الطاير وغير ذلك وكل هذه الأسعار سوف تخضع للقانون، وأضاف: أن القيمة المضافة بدأ تطبيقه يوم الجمعة والشركات لم تزد الأسعار حتى الآن. وأضاف مفيش شركة من الشركات أخذت قرارا بالزيادة حتى الآن والعبرة بأسعار البيع فى فروع الشركات مفيش زيادة والجهاز لم يخاطبنا أو نخاطبه فى انتظار انتهاء الإجازة، وقد يبدأ تطبيق الزيادات أول أكتوبر ولكنها احتسبت من يوم الجمعة، الحكومة فاجأتنا وكانت ضريبة المبيعات 15٪ ونحن لا نبيع الكروت نحن نبيع دقائق لأن الكروت رصيد فيمكن أن تقل عدد الدقائق ولا يزيد سعر الكارت وليس الكارت الوسيلة الوحيدة للدفع، فالمنتج هو الدقائق.

و الجدير بالذكر أن الزيادات بدأ تطبيقها فى أكشاك ومنافذ البيع، ولكنها لم تبدأ فى فروع الشركات واستغل التجار صدور القانون وباعوا نفس الكروت التى لديهم بالزيادة الجديدة وأخفاها البعض ليبيع بأسعار أعلى، ومن المقرر أن يناقش جهاز تنظيم الاتصالات فى أول اجتماع له بعد إجازة العيد يوم الأحد القادم سبل تطبيق الضريبة والزيادة فى الأسعار، اما التفتيش على منافذ البيع والتزامها فهذه مسئولية جهاز حماية المستهلك.

حيث يذكر أن الأسعار التى شكا منها الناس تبلغ الزيادة على الكارت فئة العشرة جنيهات 3 جنيهات أى يباع بسعر 13 جنيهاً أى أن الزيادة تبلغ 30% على كل كارت واحسبها انت يعنى الكارت فئة 100 جنيه سيباع بسعر 130 جنيهاً وهكذا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

DMCA.com Protection Status