التخطي إلى المحتوى
المؤشرات التي تؤكد انهيار الوضع الاقتصادي المصري

تعرض الوضع الاقتصادي المصري لأمبر أزمة في تاريخة وكانت البداية في انهيار الازمة مشكلة الدولار في السوق وكان هذا بجانب ارتفاع الديون لمعدلات غير مسبوقة في الوقت الذي تعرضت فيه الصادرات المصرية الي نكسة كبيرة ، واليوم نعرض عليكم تقرير كامل بمؤشرات قد تتسبب في انهيار الوضع الاقتصادي المصري.

اول هذه المؤشرات ارتفاع الديون ، بالفعل قد أعلن البنك المركزي المصري قبل أيام قليلة أن رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفع وقد وصل الدين الي مقدار 2 مليار دولار، وهذا معدل 4.3% خلال السنة المالية 2014-2015، حتي يصل إلى نحو 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو السابق.

و وفقا الي البنك فإن أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة و طويلة الأجل، وقد بلغت 5.6 مليار دولار، في نهاية السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2015 ، وكان في نفس الوقت تخطي الدين العام المحلي مستوى 2 تريليون جنيه في نهاية مارس 2015، وكان ذالك لأول مرة في تاريخه، مسجلا 2016.5 مليار جنيه ، اما من البنك المركزي ديون مصر الخارجية تتجاوز 48 مليار دولار ..

المؤشر الثاني تراجع الاحتياطي ،عادت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، للنزيف مرة أخرى في 2015، بعد أن تراجعت حدته في العام الماضي، بسبب تباطؤ موارد مصر من النقد الأجنبي والمتمثلة في السياحة والحركة التصديرية في الوقت الذي استمرت فيه مدفوعات مصر من النقد الأجنبي في هيئة استيراد للسلع والخدمات في تزايد مستمر.

ووفقا لبيانات البنك المركزي فقد الاحتياطي 3.7 مليار دولار في الشهور الثلاثة الماضية، وشهد الاحتياطي الشهر الماضي أكبر خسارة شهرية منذ يناير 2012 بلغت 1.765 مليار دولار ليصل الاحتياطي إلى 16.3 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار في يونيو الماضي.

انخفاض الصادرات

أظهر التقرير الشهري لبيانات التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة انخفاض الصادرات غير البترولية للشهر التاسع على التوالي إلى 1.2 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 1.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي رغم التراجع الحاد في قيمة الجنيه مقابل الدولار في الشهور التسعة الأولى من هذا العام.

تفاقم عجز الموازنة

كشفت وزارة المالية عن اعتزامها اقتراض 86 مليار جنيه ما يعادل 11 مليار دولار خلال أكتوبر الحالي، في صورة أذون وسندات خزانة لتمويل العجز في الموازنة  لتوفير السلع الغذائية وتمويل أجور العاملين بالدولة.

وفقا لوزارة المالية ارتفع العجز الكلي للموزانة خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، ليصل إلى 262 مليار جنيه، مقابل 189.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما تتوقع عجزا بقيمة 251 مليارا بنهاية العام المالي الجاري.

الاقتراض من البنك الدولي

قال وزير المالية هاني قدري، أمس الأربعاء، إن مصر ستحصل على قرض قيمته 3 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة.

وتسبب توسع الحكومة في الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة في زيادة أعباء الاقتصاد المصري، وتسبب في تراجع تصنيف مصر الائتماني.

تراجع إيرادات قناة السويس

كشفت بيانات هيئة قناة السويس عن تراجع إيراداتها من رسوم عبور السفن خلال أغسطس الماضي بنحو 9.4% مقارنة بأغسطس 2014.

وسجلت إيرادات أغسطس الماضي 462.1 مليون دولار، مقابل 510 ملايين بالفترة المقابلة بفارق 47.9 مليون دولار رغم افتتاح القناة الجديدة.

توقف المساعدات الخليجية

قدمت الدول الخليجية مليارات الدولارات لمصر بعد 30 يونيو لدعم الاقتصاد، ساهمت في زيادة احتياطيات الدولة من العملات الصعبة بعد أن شهدت تراجعا حادا بعد ثورة 25 يناير، وتلقت مصر في أبريل الماضي 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت كانت تعهدت بها الدول الثلاثة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عُقدَ في مارس.

ووفقا للبنك المركزي لم تتلق مصر أية مساعدات جديدة بعد هذا التاريخ، ويتوقع الخبراء توقف هذه المساعدات نهائيا بعد تحقيق عجز في ميزانيات معظم دول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

DMCA.com Protection Status