التخطي إلى المحتوى
200% ضريبة جديدة على “الشيشة والسيجار” في قانون “القيمة المضافة” ماهو ؟ قانون القيمه المضافه

كشف جدول الضرائب المطبقة على بعض السلع والخدمات بموجب قانون “القيمة المضافة”، الذى يناقشه مجلس النواب، عن الزيادات الجديدة على أسعار العديد من السلع والخدمات، والتي يظهر بعض الزيادات على السلع والخدمات باختلاف أنواعها واستخداماتها.

وكان من ضمن ما شملتها زيادة قانون “القيمة المضافة”، التبغ الخام والمصنع بأصنافه وأنواعه المختلفة، لتأتي الضريبة المحددة من مشروع القانون بقيمة (200%) على السيجار والغليون “البايب”.

كما شملت الزيادة الجديدة، ما قيمته 150% على المعسل، و50% على خلاصات وأرواح التبغ، أي أن المعسل ذو النكهات مثل التفاح وغيره سيكون الضريبة الإجمالية عليه 200%.

وفي سياق متصل، تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون القيمة المضافة قبل تطبيقه هذا العام.

قانون القيمة المضافة

هي ضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و 25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10 %.

إن جميع الضرائب – مهما كان تقسيمها – متشابهة من حيث الأهداف والنتائج. وتستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح والرواتب. أما الضريبة على القيمة فهي تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية، لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة. للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع، وفي مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشي بأشياء أخرى، أي منفعة الشيء، والقيمة هي النوع والثمن الذي يقوم مقام المتاع (السلعة أو المنتج)، لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كأساس لتحديد القيمة المضافة وأهمل عناصر الإنتاج الأخرى، ولكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين أمثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف أساساً لتحديد القيمة،

قانون القيمة المضافة

و لذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة – قيمة الإنتاج – الاستهلاك الوسيط.

أما الاستهلاك الوسيط فهو استهلاك المواد التي دخلت في إنتاج السلع إضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات والمؤسسات لتكون القيمة المضافة الإجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي، وهي تعبر في الواقع عن مقدار أو مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. إذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد أو المؤسسة على سلعة أو خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة أو الخدمة الجديدة مختلفة عن سابقتها.

أما من ناحية الضريبة، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين “” ثمن بيع السلعة أو بدل الخدمة وثمن شراء المواد والخدمات الداخلية في إنتاجها وتسويقها :

القيمة المضافة = ثمن البيع – كلفة الشراء أو كلفة الإنتاج

و هذه المعادلة تسمح بتطبيق آلية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الأداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات لقاء عوض والتي تتم من قبل شخص خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

DMCA.com Protection Status