وأضافت موغيريني قائلة في لقاء بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي”نقول لأصدقائنا الأتراك بصورة واضحة للغاية إننا ندعم بشكل كامل المؤسسات الديمقراطية والشرعية..  لكن لا يوجد عذر أو سبيل يمكن من خلاله لرد الفعل أن يقوض الحريات والحقوق الأساسية”.

وقالت “ما نراه على وجه الخصوص في مجالات الجامعات والإعلام والقضاء غير مقبول”.

كما أعلنت موغيريني في بيان مشترك مع المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان أنهما يتابعان “عن كثب وبقلق” فرض حال الطوارئ في تركيا، مكرران دعوة الأوروبيين لأنقرة باحترام دولة القانون.

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة شنت السلطات التركية حملة اعتقالات شملت الآلاف في قطاعات القضاء والجيش والتعليم والصحة.