التخطي إلى المحتوى
اخبار مصر إلغاء تطبيق الحد الاقصى للأجور في مصر على موظفى بنك مصر

حيث أوقفت اليوم محكمة القضاء الإداري عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وهو القرار الخاص الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك مصر تابع اهم واحدث الاخبار فى مصر وسنتعرف على الحد الاقصي والادني ايضا فى القانون الذي اصدرته حكومة ابراهيم محلب فى الاسبق.

وكان ذلك الدعوى قد أقامها عدد كبير من موظفي البنك فى مصر ، علي أن قرار رئيس مجلس الوزراء محلب الاسبق الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون فى مصر، و أنه وفقا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وايضا غير خاضعين بالمرة الي ذلك القانون.

حيث أوضحت المحكمة في حيثياتها، أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوي به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر ، وقالت المحكمة إن قرار محلب ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات.

وقالت الدعوى التي أقامها عدد من موظفي البنك، إن قرار “محلب” الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون، وأوضحت المحكمة، في حيثياتها أن قرار “محلب” خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

DMCA.com Protection Status