التخطي إلى المحتوى
” تظلم للثانوية العامة ” القضاء الإداري يمنح طلاب الثانوية العامة درجات التظلم ” الثانوية العامة 2016 “

يقدم لكم  موقع ” نبأ مصر ” كيفية عمل تظلم لثانوية العامة 2016 ، و طريقة أخذ درجات التظلم لهذا العام ، أعرف درجات التظلم بالمستندات و الصور ، و القرارت الصادرة عن وزارة التربية و التعليم بخصوص تظلمات الثانوية العامة لهذا العام .

حيث أكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ان تعليمات وزير التربية و التعليم بحظر منح الطلاب ما يستحقونه من درجات عند تظلمهم الا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة، اهدار لحقوقهم واغتيال لجهدهم ووأد لنبوغهم وعدوان على ضمير المصحح.

وقال ” خفاجي ” ان اوامر الوزير دفن لنبوغ وحقوق الطلاب وتؤدى الى سرطنة التعليم فلا امل فى شفاء ولا يرجى اعتفاء ويتعين محوها ومحقها وان ضمير المصحح المهنى والوطنى لا ينال منه قرار ادارى ولو صدر ممن ناط به القانون مسئولية رأس التربية والتعليم فى الدولة وتوجهت المحكمة للمصححين ان ابداع الطلاب فى ورقة الاجابة موقف حر واع تتباين طرق التعبير عنه وليس نقلًا حرفيا للمنهج العلمى فلا ينغلق الطالب استئثارًا، بل يتعداه انتشارًا ليكون مؤثرًا فى تقدم القيم الانسانية والروحية فى المجتمع المصري.

وقضت المحكمة امس الاحد الموافق 3/7/2016  برئاسة الدكتور عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم فيما تضمنه من اعلان نتيجة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2014/2015 فى مادة الكيمياء للطالب المتفوق ايمن منصور عكاشه وما يترتب على ذلك من اثار اخصها اضافة درجة واحدة له فى تلك المادة وبتعديل المجموع الكلى لدرجاته بعد اضافة الدرجة لتصبح 403 /410 وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.

وقالت المحكمة ان تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن عدم تزويد طلاب الثانوية العامة اية درجات عند النظر فى تظلمات النتائج الا بعد الرجوع للسيد مدير تنمية المادة وهو مستشار العلوم يعد فى حقيقته وجوهره غصبًا لضمير المصحح يحيل أصلها عدمًا بل اغتيالا لجهد الطلاب ووأدا لنبوغهم ويمثل أسوأ صور العدوان على حقوقهم ، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها معنى ومقصدًا.

وبهذه المثابة تؤدى هذه التعليمات للمصححين بمديريات التربية والتعليم على مستوى مصر  حال سريانها الى سرطنة التعليم فلا امل فى شفاء ولا يرجى اعتفاء وحبط اعمال مضمونها , فلا تكون حقوق الطلاب التى كفل الدستور صونها إلا وهما وسرابًا وهو ما يستنهض عدل هذه المحكمة بأن تحق الحق وتبطل الباطل وان تأمر بمحو تلك التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم ومحقها من الوجود.

وأضافت المحكمة ان الاوراق التى قدمتها الادارة كشفت ايضا عن ان لجنة المراجعة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة الممهورة بتوقيع موجه عام المديرية المركزية والذى لم تأخذ به لجنة المراجعة بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة وطرحته جانبا , لم تطبق تعليمات وزير التعليم بحق ونظرت ورقة اجابة الطالب وانتهت الى انه بعد اطلاعها على ورقة اجابته الى استحقاق الطالب درجة واحدة وأثنت على الطالب بفهمه الكامل للسؤال وهو الطالب المتفوق من الاصل لحصوله فى مادة الكيمياء المتظلم منها على 58,50 /60 درجة بل وفى المجموع الكلى ايضا على درجة 402/410 وورد بتقرير لجنة البحيرة ما نصه: ” السؤال الرابع فى ثانيا رقم 2 الاجابة صحيحة ولا ينقصها شيء وتنم عن فهم كامل للطالب ويستحق الدرجة الناقصة.

وتكون درجة الطالب فى هذا السؤال 15/15وتعدل الدرجة الكلية للورقة الى 59,5 /60 ” والمحكمة يطمئن وجدانها الى تقرير لجنة المراجعة بالتعليم بالبحيرة ولا تطمئن الى تقرير لجنة المراجعة بالوزارة بالقاهرة ولا تطمئن ايضا لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة فى الدعوى بل تطرحهما لعدوانهما على حقوق الطلاب واستجابتها لتعليمات وزير التعليم الصادرة بحظر تعديل درجات الطلاب الا بعد الرجوع للسيد مدير تنمية المادة , وهو ما يتعين اهداره واعتباره والعدم سواء.

وذكرت المحكمة انه يجب ان يعلم القائمون على امور التربية والتعليم فى مصر ان ابداع طلاب الثانوية العامة علميًا كان أم أدبيًا أم فنيًا أم ثقافيًا ليس إلا موقفًا حرًا واعيًا يتناول ألوانًا من الفنون والعلوم تتعدد أشكالها ، وتتباين طرائق التعبير عنها ، فلا يكون نقلًا كاملًا عن المنهج العلمى، ولا ترديدًا لآراء وأفكار يتداولها الاساتذة فيما بينهم دون ترتيبها أو تصنيفها، أو ربطها ببعض وتحليلها لان العمل الابداعى للطالب هو فى الاصل يجب ان يكون بعيدا عن التقليد والمحاكاة فلا ينغلق الطالب استئثارًا، بل يتعداه انتشارًا ليكون مؤثرًا فى تقدم القيم الانسانية والروحية فى المجتمع , وتلك امور تخضع لضمير المصحح لا ينال من هذا الضمير المهنى والوطنى قرار إدارى ولو صدر ممن ناط به القانون مسئولية رأس التربية والتعليم فى مصر.

واستطردت المحكمة ان تعليمات الوزير بعدم اجراء اى تعديلات سواء داخل اصل ورقة اجابة الطالب او على المرأة الا بعد الرجوع الى السيد مدير تنمية المادة ( مستشار العلوم ) تعليمات جد خطيرة وغير مسبوقة فى مصر او اية دولة تسعى ان يكون التعليم ترسيخا للقيم الحضارية والروحية وهدفا لبناء الشخصية لكونها تنتقص من حقوق الطلاب بما يستحقونه حقا وعدلا من درجات ترسم حدود مستقبلهم الجامعى حال احقيتهم عند نظر تظلماتهم , وتنال من المبدأ الدستورى فى تأصيل المنهج العلمى فى التفكير ويحول دون تنمية المواهب ويعطل تشجيع الابتكار.

فضلا عن ان تلك التعليمات لم تتضمن ثمة قواعد موضوعية بل جعلت الرجوع الى السيد مدير تنمية المادة هو المعيار مما يكون مدعاة للمحاباة والمحسوبية وهو ما يفرغ التعليم من مضمونه , وهو ما يؤدى الى ان منح الدرجات للطلاب مرهونا بمشيئة السيد مدير تنمية المادة ان شاء منح بعض الطلاب وان رغب منع بعضهم الاخر , مما يمثل عدوانا صارخا على حقوق الطلاب ينال من الالتزام الدستورى الذى حفل به دستور مصر من الزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن اداء الوظيفة العامة بمرفق التعليم.

واختتمت المحكمة حكمها ان الدولة القانونية – وعلى ما تنص عليه المادة (94) من الدستور – هى التى تتقيد فى ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هى جاوزتها ، فلا تتحلل منها , ذلك أن سلطاتها هذه – وأيًا كان الوزراء القائمون عليها – لاتعتبر امتيازًا شخصيًا لمن يتولونها ولا هى من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهير فى تجمعاتها على امتداد الوطن وضبطتها بقواعد آمرة لايجوز النزول عنها. ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها ، فلا تأتيها إلا فى الحدود التى رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها، فلايكون الخضـوع لها إلا ضمانًا لحقوق مواطنيها وحرياتهم، بما يكفل تمتعهم بها أو مباشرتهم لها دون قيود جائرة تنال من معناها ومحتواها أو تعطل جوهرها وفحواها.

شاهد علي موقع ” نبأ مصر ” طرقة عمل تظلم لأمتحانات الثانوية العامة 2016 ، بالصور درجات التظلم لطلاب الثانوية العامة لهذا العام .

1

2

3

4

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

DMCA.com Protection Status