التخطي إلى المحتوى
ماهي أسباب منع محافظ البنك المركزي استخدام بطاقات الخصم خارج مصر ؟

قام ” محافظ البنك المركزي المصري ” السيد طارق عامر .. بتوضيح أسبابه لمنع ” بطاقات الخصم ” خارج البلاد ، وسنتعرف علي ذالك من خلال موقعكم المتميز دائماً ” نبأ مصر” وسنوافيكم في هذا الموضوع علي المزيد من المعلومات.

يعتبر السبب الرئيسي في منع  ” محافظ البنك المركزي المصري ” استخدام بطاقات الخصم خارج مصر ، لأن هناك تلاعب كبير يحدث من ناحية عملاء البنوك في استخدام كروت الخصم (debit card) من أجل الحصول على مبالغ عالية بالدولار واستخدامها في أفعال أخري غير السفر والسياحة والمشتروات.

وبطاقات الخصم المباشر هي التي تخصم منها الأموال مباشرة من حساب العميل عند استخدامها في أي مشتريات بعكس بطاقات الائتمان التي يشتري بها العميل دون خصم الأموال من رصيده بشكل فوري.

و أكمل محافظ البنك المركزي المصري : “أن الأرقام في تلك التلاعبات وصلت إلى مبالغ ضخمة  تصل إلي مليارات الدولارات في أخر فترة ، الأمر الذي أضطرهم لإصدار قرار للبنوك بمنع استخدام بطاقات الخصم ” ديبيت” الصادرة بالعملة المحلية خارج مصر .

و أضاف ” محافظ البنك المركزي المصري ” السيد طارق عامر قألاً إن القرار يأتي “تنظيما لذلك التسيب”.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أنه “لا حدود لاستخدام الكروت في خارج البلاد اذا كانت خصماً علي ارصدة في حسابات العملاء بالنقد الأجنبي”.

كان البنك المركزي قد أصدر توجيها في خطاب إلى رؤساء البنوك العاملة داخل مصر بمنع استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج الدولة، حسبما  جاء في وكالة رويترز للأنباء.

وقال الخطاب “أرجو اتخاذ ما يلزم نحو قصر استخدام بطاقات الخصم (متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما) الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط”.

وأضاف أنه سيسمح باستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج البلاد شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل للخارج خلال السنة 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد فقط .

وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز للأنباء “بالنسبة لبطاقات الائتمان فالعمل مازال ساريا بها كما هو وكل بنك يقوم بتحديد الحد الأقصى الخاص بكل عميل.”

وتعاني الدولة المصرية من نقص في مواردها بالعملة الصعبة خاصة الدولار وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين المُقيمين في الخارج.

ودفع نقص الدولار في “النظام المصرفي ” الرسمي الكثير من أصحاب الأعمال إلى اللجوء ” للسوق السوداء ” للحصول على الدولارات حيث يمكنهم شراء العملة الصعبة بأعلي الأسعار.
وقال رئيس أحد البنوك الحكومية إلي ” وكالة رويترز للأنباء ” و طالبهم  بعدم نشر اسمه “بدأنا في البنك تطبيق قرار المركزي من اليوم” .

لكن بعض رؤساء البنوك الخاصة و الحكومية قالوا ” إنهم طالبوا البنك المركزي بفترة قصيرة لا تتجاوز عدة أيام للبدء في تنفيذ القرار”.

هل ستؤثر تلك التصريحات على الحالة الأقتصادية للبلد ؟؟

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

DMCA.com Protection Status