يؤكد فرع الوزارة بجازان : إنه نظراً لكون ما أقدمت عليه الشركة يُعَد مخالفاً للنظام القاضي بوجوب صرف أجور العمال في وقتها المحدد بالعملة الرسمية للبلاد؛ فإن الفرع اتخذ الإجراء اللازم بمخاطبة مكتب العمل بعسير؛ حيث المقر الرئيس للشركة المشغّلة لإيقاف خدمات الوزارة عنها.

وقد تابع: وفي حال عدم استجابة الشركة تحت هذا الإجراء تُحال القضية لإمارة المنطقة بجازان؛ لحجز مستخلصات الشركة؛ فيما تتولى اللجنة المالية بالإمارة صرف مستحقات العمال.