التخطي إلى المحتوى
المعاشات وزيرة التضامن الاجتماعى توجة كلمه لأصحاب المعاشات

نبأ مصر ينقل دائما كل ما هو جديد لأصحاب المعاشات ,المعاشات وزيرة التضامن الاجتماعى توجة كلمه لأصحاب المعاشات

كنا نعلم أن الطريق صعب.. بل أصعب الطرق التى واجهتنا من قبل.. لكنه ليس الطريق المستحيل.. لا يوجد ما يسمى «المستحيل»!.

نملك رسمياً وطبقاً لما تعلنه وزيرة التضامن 620 مليار جنيه.. تكرر هذا الرقم فى جميع وسائل الإعلام وعناوين الصحف.. عندما تعلن التفاصيل تتوقف عن مضمون الأرقام.. تقول حقيقة الأرقام.. إننا نملك أكثر من 450 مليار جنيه صكوكا غير قابلة للتداول وسندات بفائدة 8٪ ورقم محدود بفائدة 9٪.. و162 مليارا رقما مخفيا! وهذا الرقم غير مدفوع له أى فوائد منذ عشر سنوات وحتى الآن.. لا يمكن لأى مسؤول أن يعلم كيف تم صرف هذه المليارات ومن الذى حصل عليها!

وهذا الرقم بإضافة الفوائد البنكية، أو أذون الخزانة يصبح وحده نصف تريليون.

طبعاً لا تستطيع وزيرة التضامن أن تبوح بذلك.. بل تتحدث عن «فض الاشتباك»، كما لو كنا فى حرب مع قوات أخرى!.

تقول وزيرة التضامن أيضاً إن هناك 100 مليار جنيه تستثمر فى شركات وبنوك وهيئات من قبل هيئة التأمينات نفسها.. لكنها لا تستطيع أن تقول إن مكافآت الأرباح يحصل عليها أنصارها والمؤيدون لها بالمخالفة للقانون والدستور!

وهناك رقم مجهول اسمه أموال التأمينات لدى «بنك الاستثمار القومى».. كان هذا الرقم منذ سنتين 86 مليارا.. استطاعت الوزيرة تحويل 36 مليارا منه إلى الخزانة العامة وأصبح هذا الرقم الآن حوالى 50 مليار جنيه، هذه هى الأرقام التى تعلنها الوزيرة يومياً.. وتتباهى بذلك فى كل وسائل الإعلام.

طبقاً للمادة 17 من الدستور التى تنص صراحة «إن هذه الأموال خاصة ملك أصحابها.. أى أصحاب المعاشات.. وأن فوائدها تعود إلى أصحاب هذه الأموال».. بل تنص المادة أيضاً على معاملة هذه الأموال معاملة الأموال العامة فى حالة وقوع أى جرائم عليها.

برغم كل هذا.. تم الاعتداء على أصحاب هذه الأموال.. لقد رفضت الوزيرة تماماً تطبيق المادة 27 والخاصة بحد أدنى لأصحاب المعاشات.. بحجة عدم وجود أموال لديها!

إذن.. ما معنى أن نملك 620 مليارا.. ويوجد أموال لدى وزيرة التأمينات؟

كما ترفض الوزيرة تماماً تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صرف 5 علاوات اجتماعية لكل أصحاب المعاشات، بعد أن نزعت منهم عند خروجهم على المعاش.. فقد سبق أن تم صرف هذه العلاوات بقوانين وقرارات جمهورية ولا يجوز منعها إلا بذات القوة القانونية.

لقد سبق أن أصدرت المحاكم أحكاما نهائية بصرف هذه العلاوات.. لكن الوزيرة اعتبرت هذه الأحكام خاصة بمن يحصل عليها.. وطلبت من 9 ملايين من أصحاب المعاشات الذهاب إلى المحاكم!.

كالعادة.. تقول الوزيرة.. ليس لديها أموال.. أين ذهبت أموالنا؟!

كما ترفض الوزيرة أى استحقاقات قانونية أو دستورية مثل الأثر الرجعى لعلاوات 2005 /2007.

من كل هذا يتضح لنا أننا أصبحنا خارج منظومة «العدالة الاجتماعية»!.

إن هناك ما يقرب من 5 ملايين أسرة يتقاضون الآن أقل من 500 جنيه شهرياً أصبحوا يتساقطون من الجوع والفقر المدقع والعجز عن شراء الدواء والعلاج، لكن لم يجدوا من يدافع عنهم أو يحنو عليهم أو يشعر بهم.. إنهم يبكون الآن بدموع حمراء بلون الدم.. إنهم الذين ارتدوا الكاكى فى الدفاع عن الوطن.. والأزرق فى بنائه، الآن ينتظرون الكتان كى يرتدوه.. إنه الكفن الأخير!.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

DMCA.com Protection Status