التخطي إلى المحتوى
تفاصيل تعديلات قانون الايجار القديم الان ننشر لكم التعديل

الحكومة وقانون الايجارات ,تفاصيل تعديلات قانون الايجار القديم الان ننشر لكم التعديل ،من على موقع نبا مصر اليوم الجمعة الموافق 26-2-2016 و،حيث أعلن المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ،ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية ،الى أن قيام الدولة المصرية بالتعديل على قانون الإيجار القديم يعتبر فى حد ذاتة كارثة ،وجريمة متتالية منذ عشرات السنين الماضية ، حيث تسبب هذا التعديل في إحداث أزمة سكانية داخل جمهورية مصر ،مما ادى الى ارتفاع نسبة الضغط السكاني منذ عام 1952، مؤكدا الى أن هذه التعديلات تهدر حق المالك ،وتعطل حركة العمران داخل الدولة .

تفاصيل تعديلات قانون الايجار القديم الان ننشر لكم التعديل

وحيث تحدث المهندس صبور الى أنه في عهد، ثورة يوليو 1952 قامت الثورة بتغيير قانون الإيجارات وتخفيض النسبة الى 15% بين المستأجر والمالك ،وهذا الأمر الذي أثر بالسلب على تراجع نسبة العمران فى مصر ، كذلك في عام 1962 تم تخفيض نسبة الإيجارات مرة أخرى، بنسبة وصلت الى 20%، وفي المرة الثالثة عام 1963 فقد وصلت النسبة الى 35%، إلا أنه في عام 1965 أصدرت الدولة قانون تحرم صاحب ،العقار من تحديد قيمة الإيجار مع قيام الدولة، بتحديد القيمة المناسبة لذالك .

تعديلات قانون الايجار القديم

ووحيث اكد المهندس صبور على أن هذه التعديلات، قد أهدرت حق المالك، وتوقفت حركة البناء كليا، داخل الدولة وحيث فشلت في سد احتياجات ،السوق العقارية وظهرت مشكلات وكانت تعرف فى الماضى بخلو الرجل وغيرها وما حدث ،من إفساد للعلاقة بين المالك والمستأجر وعلية جعلت قيمة ،الإيجارات القديمة بثمن لايساوى القيمة العقارية ، وجاء ذلك على حساب صيانة العقارات وسلامتها، وحيث اشار صبور إلى أن يوسف والي،وزير الزراعة الاسبق نجح في حل العلاقة بين المالك ،والمستأجر للأراضي الزراعية، وحيث وضع رقبته على المحك ، ونريد من وزير الإسكان نفس الجرأة وتعديل قانون الإيجار القديم، ولا بد من مراعاة حقوق الملاك القدامى لحقهم الاصيل .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

DMCA.com Protection Status